JS Corporex - шаблон joomla Mp3
لوجو المؤتمر الحادي عشر لوجو المؤتمر الحادي عشر

المؤتمر الحادي عشر

بيانات عن المؤتمر الحادى عشر:

من 12-15 مارس 1997

"الصناعة المصرية فى القرن الحادى والعشرين والحفاظ على البيئة"

والهدف من إقامة هذا المؤتمر هو عرض تصور مستقبلى لبعض جوانب الصناعة المصرية وللمنظومة المتكاملة للتصنيع فى مطلع القرن الحادى والعشرين بتحيز أكثر فأكثر للإنسان المصرى والبيئة. واسهاما من الجمعية فى هذا الشأن ، قررت أن يستحوذ الاهتمام فى المؤتمر الحادى عشر على فتح الحوار أمام المعنيين بقضايا التصنيع لتصور التغيرات المتوقعة لمواجهتها من خلال المحاور السبعة المطروحة.

محاور المؤتمر:

  • رؤية مستقبلية للتنمية فى مصر.
  • دور التكنولوجيا المستحدثة فى تطوير الصناعة القادمة.
  • الإبداع التكنولوجى والاعتماد على الذات.
  • آليات الربط بين الصناعة المحلية والصناعة العالمية.
  • تنمية الصناعات المغذية والمشروعات الصغيرة.
  • التهيؤ لمواجهة متطلبات القرن الحادى والعشرين بتشييد وتدعيم البنية التحتية.
  • الصناعة والبيئة.

توصيات المؤتمر الحادى عشر

  • تعظيم دور الخامات المحلية والمخلفات الزراعية يعتبر مطلبا استراتيجيا يتطلب وضع عدة نماذج تستنبط من دراسات حالة والتى توجد تفصيلا فى بحوث المؤتمر.
  • ضرورة الإسراع بإعادة هيكلة وهندسة النمط الإدارى والمؤسسى من النظام الهرمى البيروقراطى إلى نظام الدوائر وشبكة الاتصال حيث تنغمس قمة الهرم الإدارى فى قاعدته وذلك ليتسنى تأهيل النمط الحالى لإدارة السرعة والجودة والأداء الخلاق الذى يعتمد على شباب يحسن إعداده لخوض غمار المنافسة مع أقرانه محليا ودوليا بما يبدعونه من أفكار غير تقليدية.
  • مراعاة ترشيد الاندماج فى النظام العالمى مع الحفاظ على المصالح القومية والتركيز على رفع الجودة وتخفيض التكلفة حتى ترتفع القدرة التنافسية.
  • كفاية السوق المحلية والقدرة على تسويق منتجاتنا عالميا تكمن فى القدر الذى يستطيع به مهندسونا إنتاج تصميمات جديدة تقوم على الاستخدام الأمثل والواعى للإمكانات المحلية المتاحة والاستفادة من الكم المعروض من تجارب المصممين وخبراتهم وقراءة هذه الخبرات والأفكار فى السلع المتباينة المصدر والأداء والأخذ باتجاهات التطور التكنولوجى نحو مزج التكنولوجيات أو "التوليفة التكنولوجية".
  • يهيب المؤتمر بالسادة القائمين على الصناعة فى مصر سواء فى أجهزة الدولة أو الشركات الصناعية أو المستثمرين فى الصناعة وكذلك المهتمين بها فى الجمعيات التخصصية والأكاديمية مراعاة الحرص الشديد أثناء تطوير صناعات قائمة أو إنشاء صناعات جديدة أن تكون هذه الصناعات مرتكزة على تكنولوجيات مطورة أو موطنة بجهود محلية مستهدفة التوافق التام مع ظروفنا الخاصة وبيئتنا ، والعمل فى نفس الوقت على تشجيع البحوث لتطوير وتوطين التكنولوجيا والاعلام بها لتوسيع قاعدة استخدامها وقد نشر فى هذا المؤتمر الحادى عشر أمثلة من هذه البحوث مؤداها توضيح وتحقيق مسار هذا المنهج.
  • مع إدراك الأهمية الشديدة للبحث والتطوير لتنمية الصناعة ، تصبح قضية حسن اختيار الأفراد الصالحين لهذا الدور الحيوى وإعدادهم باكتمال قدراتهم للقيام به واكتساب الصفات اللازمة له وهى الابتكار والمثابرة هى أهم ما يدفع المسئولين عن الصناعة إلى تبنى الأساليب التى تكفل توفير الكوادر البحثية المؤهلة لخوض هذا التحدى.
  • الإدراك الكامل والمعرفى بالمواصفات العالمية واصول العمل المعترف بها وإصباغها على جميع مناحى النشاط الصناعى والخدمى المتعلق به وإحكام الرقابة الصناعية من قبل خبراء مؤهلين محليين أو أجانب ورفع العوائق المتمثلة فى البيروقراطية التى لازالت تعتنق نمط الأداء الذى اندثر من قرابة نصف قرن من الزمان.
  • لتوقع عدم قدرة بعض صناعاتنا الوطنية عن منافسة المصدرين الأجانب بعد انتهاء المهلة المحددة لبدء تطبيق اتفاقية الجات يناشد المؤتمر مساعدة هذه الصناعات حتى تقوى على المنافسة وكذلك يدعو لتعظيم دور جهاز مكافحة الإغراق.
  • الاهتمام الجاد بتنسيق التعاون والتكامل بين مراكز البحث فى الجامعات والوزارات والشركات وتوجيهها بصفة خاصة لخدمة الصناعة مع التوسع فى إنشاء المراكز التكنولوجية التطبيقية فى الجامعات.
  • مراعاة العناية الكافية باختيار العاملين فى البحوث والتطوير فى الصناعة والاهتمام بالتوسع فى البحوث التطبيقية بصفة عامة وزيادة عدد المهندسين العاملين فى هذا النشاط اسوة بالدول الصناعية الكبرى.
  • رفع قدرات وتنمية مهارات القوى البشرية من خلال التعليم والتعليم المستمر والتدريب وخلق سلم متطور للتدرج المهنى كأساس للترقى على النحو الذى يتبلور فيما يلى على سبيل المثال:
    • العلم هو محرك التكنولوجيا الدافعة للتنمية مرورا بجميع نشاطات البحوث والتطوير وإجراء التجارب وانتاج النماذج الأولى. ونظام التعليم الحالى استنفذ أغراضه ما بين المجانية وضعف التمويل وتهالك المعامل والمناهج التى قد تعتبر تاريخا لا يفى ولا يتوائم مع الحاضر ولا يمكنه الوفاء بالمتطلبات الطموحة فى المستقبل.
    • التدريب المستمر والمتدرج المستويات مع التركيز على تغيير الفكر الحرفى السائد للأيدى العاملة إلى فكر صناعى على أسس علمية مبسطة قائمة على الالتزام بأصول العمل والمواصفات ومتطلبات منظومة الحفاظ على البيئة.
    • قيام المنظمات غير الحكومية والتنظيمات النقابية والمهنية والمراكز العلمية والهيئات والمنظمات والاتحادات التجارية والصناعية بوضع أسس التدرج المهنى المتخصص للارتقاء المستمر بالمستوى التقنى والعلمى لأعضائها والتثقيف المهنى والمعرفى عن طريق الدورات التدريبية الميدانية ، للتعامل مع متطلبات العصر من تقنيات التعليم والاتصال والاعلام والحفاظ على البيئة وصيانتها ، وعقد مسابقات لاكتشاف الموهوبين والمبدعين الجديرين بأن تتبناهم الدولة وتحفزهم وتشجعهم ماديا وأدبيا.
    • سرعة إصدار تشريع لحماية الملكية الفكرية للمبدعين والمصممين ضرورة ملحة لشحذ الهمم وتشجيع التعلم والاقبال على التدريب المعرفى والتثقيفى ، مع تعزيز الدوافع لارتياد المكتبات والمعارض وخلق معابر بين المبدعين وبين المراكز العلمية والبحثية.
    • الاكثار من المعارض الدولية المتخصصة تساعد على صياغة أسلوب التفكير بين المبدعين والمبتكرين كما تخلق فيهم الرغبة للاطلاع والبحث والتعلم وتمكنهم من التفاعل المثمر مع ما هو حديث لاستنباط وابداع وابتكار جديد.
  • حث المبدعين والقائمين على تطوير الصناعات المختلفة على الاستجابة لدعوة وزارة الانتاج الحربى للتقدم إليها حيث تقوم بدعم عينات الاختبار الأولية والتجارب مع حفظ كافة حقوقهم.
  • الصناعات الصغيرة هى الوسيلة لايجاد فرص عمل جديدة وخلق استقرار جماعى ، وتحقيق نمو صناعى ينعكس على نمو اقتصادى وجميعها تؤدى إلى خلق بيئة صالحة للتنمية المتواصلة. ويتطلب ذلك حتمية تبنى استراتيجية قوامها اضطلاع وقيام المنظمات والهيئات الحكومية وغير الحكومية بأدوارها حسب ما يحقق الهدف من قيامها وتفاعلها مع المستفيدين من هذه الخدمات ووضع معايير لقياس أداء هذه الهيئات.
  • التركيز على الصناعات الأصيلة بمقوماتها هو السبيل إلى تنمية إقليمية شاملة ، مع الإصرار على أن نعمل للنهوض بهذه الصناعات ، بحيث تكتسب عناصر وأصول علمية يتيح لها التطور المتواصل فى إطار من الحفاظ على البيئة وأصول التعامل العلمى مع مخلفاتها وبواقيها لتعظيم القيمة المضافة وتوسيع شبكة الاستفادة منها.
  • تواجه الصناعات المغذية صعوبات ومعوقات تحول دون قيامها بدورها فى خدمة الصناعات المتوسطة والكبيرة ، بما يخلق بيئة صناعية فاعلة للتطور على أسس علمية مع التفتيش والاختبار المرحلى والنهائى المطابقة لمعايير الجودة المرحلية والنهائية والشاملة. ولا يغيب عنا أن خلق البيئة الصناعية هو الكفيل بجذب الاستثمار ، أما الاعفاء الضريبى فهو يمثل حافزا وليس عنصر جذب للمستثمرين.
  • مراعاة الإكثار من تكوين الجمعيات التعاونية التى ترعى إنشاء صناعات صغيرة فى المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية اسوة بما يتم فى قطاعات الزراعة واستصلاح الأراضى والاسكان وذلك بهدف تكوين وإدارة حضانات أو بساتين تكنولوجيا.
  • يجب لترشيد إنشاء المشروعات الجديدة وتقديم العون للمشروعات القائمة توفير الدعم للمراكز القومية للمعلومات التى تخدم الصناعة ، والترويج لها بما يحقق فاعليتها فى الخدمة مع العمل على ايجاد صيغة ملائمة لتحقيق الربط بين المراكز المختلفة بحيث تيسر على الباحث العثور على ما ينشده دون التردد على العديد منها. والمعروف إلى أنه إلى جانب الشبكة القومية للمعلومات توجد قواعد بيانات للصناعة فى كل من الهيئة العامة للتصنيع ، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، والجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء بالإضافة إلى غيرها من المراكز الخاصة ، ونوصى بأن تكون الشبكة القومية للمعلومات على المحور الرئيسى للبيانات.
  • يهيب المؤتمر بوزارة الصناعة وبالهيئات التابعة لها دعم الصناعة المنتجة للأجزاء القياسية والنمطية وتقديم المعونة التقنية والخبرة المجانية اللازمة للارتقاء بمستوى الأداء فى هذه الصناعة تمثل البنية الأساسية لتصنيع المعدات.وكلما كان التعامل مع هذه الهيئات مجديا كلما كان الاقبال على هذا المجال من النشاط الصناعى جاذبا للمتميزين من الصناع.
  • يهيب المؤتمر بوزارة النقل والمواصلات وبالهيئات والشركات العاملة فى هذا المجال بتبنى متطلبات البنية الأساسية لتطبيق النظم الحديثة لنقل البضائع عربيا ودوليا ، وذلك وفقا لما أظهرته بحوث ومداولات المؤتمر.
  • يؤكد المؤتمر الأهمية الفائقة للتوسع فى استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بجميع مجالاتها. وقد أظهرت بحوث ومداولات المؤتمر أثر ذلك فى ترشيد الاعتماد على المحطات الحرارية بما يقلل تكلفة الطاقة من جهة ويحد من آثارها السلبية على البيئة.
  • إنشاء شبكة معلومات مدعمة بقائمة الخبراء المحليين القادرين على تقديم الخبرة فى المجالات الهندسية المختلفة وفى مجال الحفاظ على البيئة وتوجيه المعونات الفنية والمنح لاستقدام الخبراء الأجانب فى هذه المجالات لتعميق البعد البيئى فى التعامل مع النفايات الخطرة والتركيز على إعادة تدوير الخامات وإعادة استخدام الهالك ترشيدا للاستخدام والاستهلاك للمواد الخام.
  • ضرورة عقد دورات تدريبية ميدانية على أيدى خبراء متخصصين فى تطبيق معايير الحفاظ على البيئة وصيانتها والاعلام الدائم والمستمر لخلق الوعى البيئى لدى المواطنين.
  • الاعلام المسموع والمرئى والمكتوب له دور محورى فى ابراز الايجابيات والسلبيات فى آن واحد ليتسنى التصحيح ثم التجويد فى جميع المجالات.
  • الاهتمام بايجاد آليات لتمويل مشروعات حماية البيئة وعلى سبيل المثال إصدار طوابع حماية البيئة والتشريع باستخدامها فى الإجراءات الرسمية وتخصص حصيلتها لتحسين ظروف حماية البيئة وتخصيص بند خاص فى ميزانية كل شركة تصرف فى إنتاج منتج أنظف.
  • من المعلوم بأن التعليم من الصغر هو أقوى مؤثر لاكتساب العادات والسلوكيات السليمة ، ومن هنا كان لأجهزة التعليم دورها الحيوى فى تضمين برامجها التعليمية مادة "حماية البيئة من التلوث" ، ويؤكد المؤتمر إلى جانب ذلك أهمية التوسع فى دراسة "هندسة البيئة" على مستوى الجامعات.
  • تشجيع دراسات استخدام الخامات المحلية فى التصميم.
  • المبادرة بعمل ندوات متخصصة تنظمها جمعيات المهندسين ومناقشة بعض موضوعات حماية البيئة فى مجالاتها المختلفة مع الاهتمام بالتقنيات الحديثة لعلم النفس البيئى.
  • اهتمام الشركات بإعادة استخدام المخلفات الصناعية ومعالجة ما تبقى من مخلفات لم يمكن استخدامها قبل التخلص منها ، وأيضا استخدام التكنولوجيات الغير الضارة بالبيئة خاصة فى الصناعات الجديدة.
  • إنشاء وحدات معالجة مركزية للحد من التلوث الصناعى ومعامل مركزية لرصد مؤشرات التلوث الناتج من المراحل المختلفة وتقييم كفاءة محطات المعالجة المقترحة للصناعات المتشابهة مثل مجمع المدابغ بالمكس قبل الصرف على الشبكات العامة لحمايتها مع الأخذ فى الاعتبار استرجاع بعض المواد الرئيسية وحساب الوفر الناتج من ذلك.