JS Corporex - шаблон joomla Mp3
لوجو المؤتمر الخامس عشر لوجو المؤتمر الخامس عشر

المؤتمر الخامس عشر

بيانات عن المؤتمر الخامس عشر:

من 15-18 مارس 2005

"تطوير الصناعة الوطنية لزيادة القدرة التنافسية"

استمرارا لجهود الجمعية في دفع عجلة التنمية واستكمالا لحصيلة بحوثها ومداولاتها في مؤتمراتها السابقة وبالأخص المؤتمر الرابع عشر عام 2003 حيث تسعى إلى المزيد من إعمال الفكر والدعوة إلى البحث لتكوين الاستراتيجية الرامية إلى تبوء بلادنا الوضع الذي تستحقه بين الدول وذلك عن طريق تحديث وتطوير الصناعة الوطنية كيفا وكما من منطلق واقعي يبحث مشاكلنا ويشخصها من حيث تحليل العجز والأسباب ويصف الدواء مع القدر المناسب من الطموح لإزكاء القدرة التنافسية لمنتجاتنا القومية عالميا ومحليا وزيادتها وتعظيم نصيب الصناعة في الدخل القومي والتركيز على الابتكار والبحوث والتطوير والجودة والتسويق وزيادة فاعلية التكامل الصناعي في الوطن العربي ، كذلك العناية بالموارد البشرية ودعم تكوينها لخدمة الهدف مع توفير الظروف البيئية الصالحة للإنتاج النظيف وجذب الاستثمار لتكون العناصر الأساسية في النمو الاقتصادي.ثم ينتقل المؤتمر إلى رسم طريق لتطوير الصناعات الأساسية والأصلية والصغيرة والمتوسطة والاستفادة من التقدم العالمي في الهندسة الميكانيكية وفروع الهندسة المختلفة التي تتكامل معها وذلك من خلال تطبيقات ودراسات لحالات تشمل الخصخصة والابتكارات وغيرها. وينتقل المؤتمر إلى تناول الخدمات الهندسية وتطوير عناصرها الرئيسية مثل النقل والطاقة وتوفير المياه…الخ باعتبارها من أهم عوامل الدعم للصناعة لوضع الاستراتيجية التي تدفع صناعتنا القومية إلى مركزها المناسب.

محاور المؤتمر:

  • تعظيم نصيب الصناعة فى الدخل القومى.
  • العوامل المؤثرة فى تحديث الصناعة الوطنية.
  • التكامل الصناعى فى الوطن العربى.
  • عجز بعض المنتجات الصناعية الوطنية عن المنافسة عالميا ومحليا.
  • تطوير الصناعات الأصيلة كمدخل لتحديثها.
  • مناخ الاستثمار وتأثيره على تطوير بعض الصناعات الوطنية.
  • سياسة الخصخصة وتقييم ما تم فيها.

توصيات المؤتمر الخامس عشر:

ما زالت الصناعة فى مصر وسائر الدول العربية والصديقة فى المنطقة تحتاج إلى المزيد من جهود المسئولين فى الحكومات والهيئات غير الحكومية والوحدات الاقتصادية فى القطاع الخاص وقطاع الأعمال لدفع معدل النمو فى الإنتاج الصناعي كما وكيفا وتزويده بقدرة تنافسية تستغل الإمكانات الكامنة فيه والعلاقات الطيبة مع سائر دول العالم  وذلك فى إطار استراتيجية واضحة المعالم تعكسها التوصيات التي أصدرها المؤتمر والنابعة من الدراسات التى طرحت خلال جلساته والمناقشات الهادفة لها والتي تجمل حصيلتها فيما يلى:

  • المزيد من الجهد لتفعيل المواصفات القياسية القومية وربط المصدرات فى دول المنطقة مع التوفيق بينها ونظائرها العالمية مع تأكيد استخدامها فى سائر الأنشطة الهندسية المحلية وفى الارتباطات العالمية واستمرار تطويرها حتى لا تتخلف عن المستوى العالمى. وإزاء النقص الواضح فى دلائل العمل والكودات فى المجالات الصناعية فإن المؤتمر يوصى باستكمال إصدارها وتفعيل استخدامها.
  • التطوير الدائم لنظم ومراكز المعلومات التى تخدم الصناعة من خلال قواعد بيانات تتاح للمستثمرين والعاملين فى الصناعة. وتعزز هذه الجهود بوضع خريطة صناعية للنشر على أوسع نطاق موضحة الإمكانات التطبيقية والصناعية والمزايا النسبية والتنافسية لكل صناعة.
  • وضع النظم وتدبير التمويل اللازم لتشجيع اتجاه الكثير من المنتجين لاستخدام التقنيات والمواد المستحدثة فى الصناعة. وقد خلص المؤتمر إلى أنه من أنجع الوسائل لتحقيق النمو الاقتصادى القومى هو إنشاء الصناديق لرعاية الصناعات ذات الميزات النسبية مثل التعدينية والكيميائية وصناعة معدات الميكنة الزراعية وإزالة التربة وحمايتها من المنافسة الضارة والإغراق..
  • خلص المؤتمر إلى أن تطوير الصناعة القومية رهن بتوفير الكوادر اللازمة لها عن طريق التعليم والتدريب استنارة بتجارب الدول التى سبقتنا ، وأكد ضرورة تطوير التعليم الهندسى والعام وتحديث المناهج وإدخال نظم التعليم المستمر فى شكل موديولات فى إطار مبدأ "التعليم للعمل" لفتح المجال للتقدم الفردى والقضاء على الطبقية التعليمية. مع ربط المستوى التأهيلى بنظام قومى لإصدار تصاريح مزاولة المهن وشغل المناصب أسوة بما يتم فى الدول الصناعية الكبرى. ولم يغفل المؤتمر ضرورة تسجيل تاريخ الصناعة القومية وتطورها كأساس لرسم مستقبلها وخطوات تحديثها.
  • يوصى المؤتمر بالمزيد من الاهتمام بالمعاهد والمراكز القومية التى تدعم الصناعة وتمدها بخدمات الاختبارات أو البحوث المتخصصة أو الاستشارات الهندسية والتى تساهم فى حل مشاكل الصناعة وإصدار دلائل العمل (الكودات). ويؤكد المؤتمر أهمية إنشاء المزيد من هذه المراكز وتنوع خدماتها وامتدادها إلى الأقاليم وسهولة الاتصال بها وترشيد أسعار خدماتها بالأخص للصناعات الصغيرة والمتوسطة. تلك المراكز مثل المركز القومى للقياس والمعايرة ، المركز القومى لتطوير الفلزات ، مركز بحوث البناء….الخ
  • يدعو المؤتمر إلى توثيق الارتباط بين الصناعات فى الوطن العربى وترشيد اتجاهات التنافس بينها وذلك عن طريق تقوية الاتحادات الصناعية العربية وإنشاء المزيد منها وتحقيق تكاملها وإزالة العوائق أمام تبادل المنتجات والخدمات الإنتاجية والأعمال المشتركة وإنشاء الكيانات العربية القومية المتخصصة. ويعزز هذا الارتباط إصدار مواصفات قياسية عربية مشتركة مع إعطاء الأولوية للنشاطات الواعدة مثل استغلال الثروة المعدنية والمحجرية.
  • لمس المؤتمر النقص الكبير فى الإنفاق على البحث العلمى التطبيقى مقارنة بدول العالم ويؤكد ضرورة تعزيزه إلى ما لا يقل عن 3% من الدخل القومى على أن تتحمل المؤسسات الصناعية الكبرى جانبا من هذا الإنفاق. وإلى جانب ذلك يدعو المؤتمر هذه المؤسسات إلى تشجيع التصميم المحلى بها ودعم إمكاناته ليحل مكان الرخص الصناعية التى ترفع التكلفة وتقلل القدرة التنافسية ، وإلى دعم وتطوير المصانع القائمة باستثمار إعانات مشروع تحديث الصناعة لزيادة قدراتها كما وكيفا.
  • يدعو المؤتمر إلى استغلال القدرات التسويقية المحلية للصناعات العشوائية المنتشرة فى الأقاليم وتسد جانبا كبيرا من الاحتياجات المحلية، وذلك بتحويلها إلى الالتزام بالقواعد الهندسية وأصول الجودة بما يساعد على توسعها وانتشار نشاطها. ويمكن أن يسهم فى هذا المجال الجامعات والمراكز البحثية القومية والجمعيات الهندسية.
  • فى مجال نقل التكنولوجيا يوصى المؤتمر بإعطاء الأولوية للصناعات الواعدة التى تتوفر لها إمكانات محلية كبيرة مثل صناعة البوليمرات والسيراميك مما يعطى الفرصة بمساعدة البحث العلمى لنشر صناعات المواد المركبة وغيرها من الصناعات الحديثة التى تقبل عليها الأسواق العالمية.
  • يوصى المؤتمر باستكمال منظومة الجودة القومية وزيادة المكاتب الاستشارية المنبثقة منها حتى يتحول طابع الصناعة الوطنية إلى الالتزام بالجودة الكلية وخفض التكلفة وسرعة الاستجابة للمتطلبات السوقية مع تكوين منظومات فى سائر أنحاء الوطن العربى لتدريب وتوعية المسئولين والعاملين فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمعنى الجودة الشاملة وجدواها للصناعة.
  • يؤيد المؤتمر الرأى القاضى بإنشاء "صندوق للتنمية التكنولوجية" على غرار الصندوق الاجتماعى للتنمية ولكن مهمته مراقبة معدلات النمو التكنولوجى فى الشركات الصناعية ودعم زيادته وكذلك التشجيع على تكوين التكنولوجيا واستخدامها محليا أو تصديرها.
  • تعكس بحوث المؤتمر ومداولاته أهمية الاستفادة من الأنظمة المستحدثة فى إدارة الصناعة التى تهدف إلى رفع مستوى الإنتاجية بها وإزالة الضائع وتأكيد الجودة. وتركز فى توصيتها على تدريب المتخصصين على تطبيق هذه الأنظمة مثل دوائر الإنتاجية ودوائر الجودة وأن إجادة التطبيق تؤدى حتما إلى خفض التكلفة ورفع مستوى المنتجات والخدمات مما يؤدى إلى الانتشار التسويقى دون أعباء استثمارية زائدة
  • يطرح المؤتمر قضية الاستثمار فى الصناعة ويؤكد ضرورة توجيهه لإنشاء المشروعات الصناعية طويلة الأمد ويدعو إلى المزيد من الإنفاق الاستثمارى من المصادر المحلية والأجنبية وتهيئة المناخ المشجع للشركات متعددة الجنسيات لممارسة أنشطتها الإنتاجية فى البلاد بعد اقتناعها بخصوبة الأرض للاستثمار بالإضافة إلى توسيع مجال التسويق.
  • يوصى المؤتمر فى ضوء دراساته ومداولاته بالاستمرار فى خصخصة الوحدات الإنتاجية والخدمية بقطاع الأعمال والحكومة استنارة بالخطوات التى اتبعت فى الحالات التى تحقق لها النجاح وترتب عليها رفع مستوى المنتج وتغطيته للاحتياجات المحلية والتصديرية وكذلك زيادة إنتاجية الشركات بما ينعكس على مسارها الاقتصادى (مثل الحالة التى طرحت فى بحوث المؤتمر). ويؤكد أيضا ضرورة حصر وتجنب الأخطاء التى تعرضت لها بعض الشركات وأدت ازدياد حالتها سوءا بعد الخصخصة. وقد طرحت دراسات المؤتمر منهجا يقضى بإعادة هيكلة الوحدات المرشحة للخصخصة بصورة تؤكد نجاحها ، ذلك بالإضافة إلى حسن اختيار الملاك الجدد وصياغة ومتابعة العقود المبرمة معهم لتأكيد الاستفادة من الخصخصة وتأهيلها.